وزارت کار مکلف به ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۲۲۳۶
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری مؤسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت،
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری،
به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
۳- مؤسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمندشده از محل این جز، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به
جا به جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.
تبصره ۲- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقد شده با
دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
کد خبر 5895986منبع: مهر
کلیدواژه: میراث فرهنگی برنامه هفتم توسعه میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نیویورک هفته دفاع مقدس انقلاب اسلامی ایران ایالات متحده امریکا رژه نیروهای مسلح شورای نگهبان آیت الله خامنه ای کار و رفاه اجتماعی نهادهای توسعه ای توسعه کسب و کار دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۲۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند